تسجيل الدخول إنشاء حساب جديد

الرصيد المادي أمثلة على

"الرصيد المادي" بالانجليزي  "الرصيد المادي" في الصينية  
أمثلةجوال إصدار
  • وﻻ يستقيم الرصيد المادي لﻷوساط الزرعية.
  • )ﻫ( استكمال الرصيد المادي من رؤوس الصواريخ الحربية.
  • وتُظهر النتائج الأولية لعملية التحقق من الرصيد المادي تحسّناً في نظام الوزن للمشغِّل.
  • وفي مجال اﻷسلحة الكيميائية، تركزت المناقشات على حصر الذخائر الكيميائية الخاصة وعلى الرصيد المادي للمعدات التي تستخدم في إنتاج عوامل الحرب الكيميائية.
  • وتشير التوقعات وحسابات الرصيد المادي بناء على بيانات الرصد إلى منتصف عمر طويل للغاية في الجو، أي أقل من سنة واحدة.
  • وتعمل الوكالة مع إيران سعياً إلى إيجاد تسوية للتباين الذي تم اكتشافه خلال عملية التحقق من الرصيد المادي التي أجريت مؤخراً في مختبرات جابر بن حيان المتعددة الأغراض.
  • ونظر المجلس في عينة من أصناف المخزون في 19 مكتبا قطريا و 7 مستودعات مركزية للتأكد من دقة السجلات المحاسبية في بيان الرصيد المادي للمخزونات.
  • وعندما بدأت اللجنة في استكمال الرصيد المادي للرؤوس الحربية للصواريخ المحظورة بنوعيها التقليدي والخاص، ومنصات إطﻻق الصواريخ ووقودها، طلبت اللجنة إلى العراق أن يعطيها أجزاء أخرى من هذه المذكرات.
  • فما هي أهمية اليوميات الشخصية للعميد اسماعيل مقابل الدليل الذي تقدمه الوثائق الرسمية والدليل المادي الذي أتى به العراق ليثبت الرصيد المادي للقذائف وأجهزة إطﻻق القذائف والرؤوس الحربية.
  • وكرر الرئيس التنفيذي القول بأن هناك بعض المسائل الهامة في مجال اﻷسلحة الكيمياوية ﻻ تزال معلقة، منها الرصيد المادي لجميع الذخائر الكيميائية وجميع المعدات المستخدمة ﻹنتاج اﻷسلحة الكيميائية.
  • وخلصت الوكالة إلى أن الرصيد المادي كما أعلنته إيران متسق مع نتائج التحقق من الرصيد المادي، وذلك في حدود هوامش عدم التيقن من القياس المرتبطة عادة بمحطات التحويل ذات الأحجام المماثلة.
  • ونتيجة لذلك، أقر العراق أخيرا، تحت ضغط مفتشي الأمم المتحدة الذين قاموا بعمليات تفتيش شملت، ضمن جملة أمور، الرصيد المادي للأوساط الزراعية المستوردة، بإنتاج عوامل الحرب البيولوجية في السابق في منشأة الحكم على نطاق واسع.
  • ومن الضروري للجنة في معرض تحققها من الرصيد المادي أن تحصل على معلومات دقيقة يمكن التثبت منها عن عدد الصواريخ المحظورة واﻷصول العملياتية ذات الصلة التي كان العراق يمتلكها وقت صدور قرار مجلس اﻷمن ٦٨٧ )١٩٩١(.